به نقل از «دانا»

اولویت مجلس یازدهم اشتغال و معیشت مردم است/ شرایط سخت دولت را می‌فهمیم

تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۶۲۷۱۶

رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی عملکرد تخصیص بودجه اشتغال زایی گفت: مجلس روی دو موضوع اشتغال و معیشت حساس است و به همان میزان که معیشت برای ما مهم است و اولویت دارد، اشتغال هم مهم است و اولویت دارد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛محمدباقر قالیباف  رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس و در جریان بررسی گزارش مشترک دو کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید درباره عملکرد دستگاه‌ها در خصوص بند الف تبصره ۱۸ قوانین بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، گفت: به همان اندازه که معیشت برای ما مهم و دارای اولویت است، اشتغال هم اولویت دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: ما در برنامه ششم و بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ منابعی را برای اشتغال و معیشت پیش بینی کردیم. قصد ما این نیست که از معیشت بزنیم و به اشتغال بدهیم. ما می‌گوییم باید منابع در جای خود هزینه شود.

رئیس مجلس گفت: در سال ۱۴۰۰ از بند ۳۸ تبصره ۱۴، ۳۲ همت (۱۰۰۰ میلیارد تومان) برای بحث مربوط به تبصره ۱۸ و اشتغال پیش بینی شد طبق گزارش تفریغ بودجه ۱۰۰ درصد منابع تبصره محقق شد. شما ۱۰۰ درصد منابع را برای معیشت دادید؟ اما چرا منابع را به اشتغال ندادید. به جای ۳۲ همت حدود ۱۹ همت پرداخت شد یعنی ۱۳ همت از درآمد قطعی به بخش اشتغال پرداخت نشده است. حال اینکه باید سازمان برنامه و بودجه این ۱۳ همت را به وزارتخانه‌های مربوطه برای اشتغال پرداخت می‌کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: وقتی قانون نوشته می‌شود باید در جای خود هزینه شود به خصوص در دو موضوع معیشت و اشتغال وقتی که این اتفاق رخ نمی‌دهد مجلس باید چه کاری انجام دهد.

قالیباف خطاب به میرکاظمی و خاندوزی، گفت: ۱۹ همت در حساب‌های مسدودی قرار گرفت و بانک‌ها هم دو برابر برای آن می‌توانستند وام بگذارند پس در حقیقت سال گذشته اگر ۱۳ همت را برای اشتغال و تولید پرداخت می‌کردیم حدود ۷۵ همت برای اشتغال و تولید اختصاص پیدا می‌کرد؛ از هزینه‌های غیر معیشتی و جاری تا جایی که می‌توانید کنار بگذارید تا قانون را اجرا کنید.

رئیس مجلس درباره عملکرد سازمان برنامه و بودجه در خصوص بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱، گفت: وقتی مجلس قانونی را مصوب می‌کند توقع می‌رود که آن قانون اجرا شود. ما سال گذشته منابع تبصره ۱۸ را در اختیار وزارت اقتصاد قرار داده و آن را در صندوقی گذاشتیم که سازمان برنامه با آن مخالف بود. امسال این منابع در اختیار سازمان برنامه گذاشته شد که تا الان سازمان برنامه قرانی از آن را نداده است. پس با این وضعیت توقع داریم که سال آینده باز هم این منابع را به سازمان برنامه بدهیم؟ عملکرد نشان می‌دهد که باید این منابع در صندوق وزارت اقتصاد باشد.

رئیس مجلس با تاکید مجدد بر اینکه اشتغال و معیشت دو موضوع مهم است، گفت: آقای میرکاظمی من با پیشنهاد شما در موضوع معیشت در بودجه ۱۴۰۱ مخالف بودم و حتی گفتم که سقف تعیین شده برای معیشت پاسخگو نیست، پیشنهاد ۳۲۰ همت را داشتم و شما اصرار بر ۱۶۰ همت داشتید؛ ما حواسمان به معیشت و اشتغال هست البته بی انصافی هم نمی‌کنیم و شرایط سخت دولت را هم می‌فهمیم، گزارش درآمدهای دولت را هم می‌بینیم.

وی افزود: تصمیمی در جلسه سران قوا برای فروش اموال مازاد و اتمام پروژه‌های نیمه تمام گرفته شده که ان شاءالله ظرف یک ماه آینده طرح یا لایحه دو فوریتی آن در مجلس بررسی می‌شود و این موضوع تعیین تکلیف خواهد شد.

قالیباف همچنین خطاب به وزیر اقتصاد گفت: آقای خاندوزی شما یا خسته شدید یا رودربایستی دارید، انتظار می‌رود که شما مطالبه گرایانه پیگیری کنید همانطور که پارسال این اقدام را انجام می‌دادید.

وی از روسای کمیسیون‌های برنامه و کمیسیون برنامه و کمیسیون ویژه جهش تولید خواست که گزارش‌های نظارتی خود را به مجلس ارائه کنند و همچنین دیوان محاسبات تا یک ماه آینده آخرین وضعیت را بگویند.

رئیس مجلس با بیان اینکه در شرایط سخت اقتصادی اشتغال و معیشت دو موضوع مهم است،‌ یادآور شد: دولت قبل در تبصره ۱۸ عملکردی نداشت اما آقای میرکاظمی شما هم باید قانون بودجه را رعایت کنید. ما علاوه بر بحث یارانه موضوع ۹ میلیارد دلار ارز با همان ارز یارانه ۴۲۰۰ در اختیار دولت قرار دادیم. البته که دولت سامانه ETS ارزی را هم راه اندازی نکرده است ما بر اساس میزان تحقق درآمدهای دولت صحبت می‌کنیم. مشخصا بحث تعیین تکلیف LPG درآمدی بالای ۱۰۰ همت برای دولت خواهد داشت.

منبع: دانا

کلیدواژه: اشتغال و معیشت سازمان برنامه برای اشتغال رئیس مجلس تبصره ۱۸ دو موضوع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۶۲۷۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابهامات خط و نشان ارزی در دقیقه ۹۰ مجلس یازدهم

اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد.

به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامه‌های مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رئیس مجلس و «تعیین ضرب‌الاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روزهای آخر هفته تلاش کردند با برجسته‌سازی این ضرب‌الاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاست‌های ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.

دکتر محمدباقر قالیباف در نشست مشترک عصر چهارشنبه مجلس با اعضای تیم اقتصادی دولت گفت: «اگر دولت تا یکشنبه برنامه مکتوب خود را برای مقابله با مشکلات ارزی ارائه نکند ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد و برنامه خودمان را می‌دهیم.»

سخن رئیس مجلس برای تعیین تکلیف و مقابله عملیاتی با تنش‌های ارزی درحالی مطرح می‌شود که اولاً برنامه جامع ارزی هم‌اکنون درحال اجرا است که کاهش قیمت ارز با وجود شوک‌های سیاسی و امنیتی در یک ماه اخیر در چهارچوب همین برنامه محقق شده است.

ثانیاً تأکید بر اینکه مجلس خود در زمینه ارز برنامه‌ای خواهد داد، درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامه‌ای منسجم در مجلس دراین‌باره دیده می‌شود. همچنان که بحث‌های ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجه‌ای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخ‌های ترجیحی هستند، عده‌ای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژه‌ای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.
اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد. براساس این واقعیات بهتر است به جای طرح اظهاراتی که بهانه خبرسازی منفی دلالان می‌شود، از ابزار قانونگذاری و نظارت برای ایفای وظایف قانونی استفاده شود و در بکارگیری ادبیات بحث نیز از واژگانی استفاده شود که جریان‌های سیاسی مخالف دولت و مجلس نتوانند القای اختلاف کنند.

پاسخ معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به مواضع رئیس مجلس

روز گذشته معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس به مواضع اخیر او در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز پاسخ داد. در بخشی از این نامه با یادآوری این واقعیت که دیدگاه‌های مجلس در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چهارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده و به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است، آمده است: در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چهارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، براساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷درصد) بوده است. طبق گزارشات بین‌المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
وی در این نامه یادآور شد: در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین شود به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به انتقادات قالیباف از مدیریت بانک مرکزی، افزود: قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال‌جاری، اجرایی خواهد شد.
درحال حاضر، بانک مرکزی در چهارچوب قانون قبلی درحال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

انتهای پیام